سیدحسن محفوظی - کارشناس اقتصاد بین‌الملل: همواره یکی از چالش‌هایی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با آن مواجه‌ایم، عدم اعتماد به بازار ارز و حکمران ارزی کشور بوده است. سرمایه‌گذاران خارجی همواره یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران را نوسانات ارزی ذکر می‌کنند. در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی حتی اگر برای موانع محدودکننده تحریمی نیز راه حلی پیدا کنیم، در گام بعدی نوسانات ارزی چالش پیش‌روست، هم در روش‌های انتقال ارز سرمایه‌گذاری به کشور، هم در مواردی که سود حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی را منتقل کنند و هم در مواردی که درآمد ارزی حاصل از صادرات داشته باشد، پارامتر نرخ ارز بسیار تاثیرگذار است. بنابراین اگر این اعتماد وجود داشته باشد که نرخ ارز قرار است مبتنی بر برنامه‌های بانک مرکزی در یک کریدور مشخص و بازه منطقی و معقولی نوسان اندک داشته باشد، بازار ایران برای ورود و سرمایه‌گذاری خارجی جذاب خواهد بود.

لازم است اعتبار بانک مرکزی و قدرتی که بانک در لایه حکمرانی ارزی دارد، برگردد و بازیگران مختلف بازار بدانند بانک مرکزی واقعا پشت فرمان سیاست‌گذاری ارزی نشسته و این قدرت را دارد که ثبات را به بازار برگرداند. یعنی هر چند ممکن است نوسانات چند روزه و در بازه کوتاه‌مدت رخ دهد، اما بانک مرکزی ابزارها را در اختیار دارد که با مداخلات هوشمندانه‌ دوباره ثبات را به بازار ارز کشور برگرداند تا تأثیرش را هم در بازار رسمی و هم بازار غیررسمی بگذارد. اعتمادی که می‌تواند به جایگاه بانک مرکزی برگردد بسیار مهم است، چرا که بسیاری از نوسانات ارزی حاصل انتظارات تورمی است که در بازیگران مختلف اقتصادی شاهد هستیم. ردپای بسیاری از نوسانات ارزی را در شاخص‌های اقتصادی از جمله واردات و صادرات نمی‌توان پیدا کرد و نتیجه مسائل بنیادی نیست، بلکه حاصل برخی اظهارنظرها و تحلیل‌های اشتباه است و انتظارات تورمی به این مسائل ضریب می‌دهد و سبب می‌شود نوسانی در بازار رخ دهد. اگر نهاد تنظیم‌گر نتواند این نوسانات و شوک‌ها را مدیریت و از اذهان بازیگران حذف کند، همه این اتفاقات کوچک جمع می‌شود و شوک بزرگی را به بازار ارز کشور وارد می‌کند. بنابراین اگر اقدامات بانک مرکزی همچنان که در سال گذشته به قدرت نشان داد توانایی ثبات‌بخشی به بازار ارز را دارد، ادامه‌دار باشد، طبیعتاً تاثیر بیشتری روی اعتماد بازیگران مختلف اقتصادی به بانک مرکزی می‌گذارد. اصل اساسی این است که اعتماد به برنامه‌های مدون، معقول و منطقی برگردد که بانک مرکزی در نظر دارد و اعلام می‌کند، چه رسانه‌ای شود، چه به صورت بخشنامه‌ای برای بازیگران مختلف از جمله بانک‌ها و تجار صادر شود و آنها در جریان تصمیمات قرار بگیرند. فراتر از اینکه بگوییم نرخ ارز تثبیت شود یا نشود، آن اعتمادی است که بازیگران باید به نهاد تنظیم‌گر داشته باشند.

مسئله دیگر پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز است، ابزارهایی که در یک سال گذشته استفاده شد و ابزارهای جدیدی که مدنظر بانک مرکزی است، همه‌ به پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز کمک می‌کند و موجب می‌شود بازیگران اقتصادی کمترین نوسان را در بازار ارز متصور باشند. مسئله بعدی همکاری مجلس و ارکان مختلف دولت برای تقویت اعتبار جایگاه بانک مرکزی است. مسئولینی که شاید مسئولیت مستقیمی در حوزه حکمرانی ارزی ندارند، اظهارنظر غیرکارشناسی در رسانه‌ها نکنند. اقتصادی داریم که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی به نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز نگاه می‌کند و از طرفی، نوسانات نرخ ارز غالباً متاثر از انتظارات تورمی است که ممکن است بازیگران مختلف ارزی داشته باشد. بنابراین انتظار است در مصاحبه‌های رسانه‌ای این هماهنگی وجود داشته باشد و جامعه عملا سخنگوی حکمرانی ارزی را بانک مرکزی بداند و بانک مرکزی نیز طبیعتاً وظیفه دارد به نحو احسن و در سریع‌ترین زمان ممکن و پیش از آنکه برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص بازار ارز و نرخ ارز انجام شود، تغییراتی که ممکن است در بازار ارز پیش بیاید و ابزارهایی که قرار است راه‌اندازی شود را به صورت فعالانه و سریع اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی این اعتماد را داشته باشند که می‌توانند سریع‌ترین آمار و اطلاعات را از بانک مرکزی دریافت کنند.

یکی از چالش‌های اصلی که در اقتصاد ایران وجود دارد، عدم وجود نهادها و ابزارهای رگولاتوری مناسب برای بازار ارز است. در یکسال اخیر که همزمان با آن اصلاح قانون بانک مرکزی هم مطرح شد، اختیاراتی به بانک مرکزی داده شد و همراهی‌هایی از سوی نهادهای اقتصادی مانند شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد و صمت صورت گرفت. اگر از نهاد تنظیم‌گر و متولی حکمرانی ارزی انتظارات ویژه‌ای داریم و می‌خواهیم ثبات و اعتماد را به بازار ارز برگرداند، متناسب با این انتظارات و اهدافی که برای آن ترسیم کردیم، ابزارها و اختیاراتی می‌خواهد و بعد از آن می‌توانیم بخواهیم که نسبت به مسئولیت‌ها و وظایفش پاسخگو باشد. اقداماتی از جمله راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، محصول همین افزایش اختیارات بود و مُهر تاییدی بر نیاز نهاد تنظیم‌گر در بازار ارز کشور، به افزایش اختیارات می‌گذارد.